في مقاله الجميل عنوانا ومضمونا «الحب في زمن الكورونا» ذكرنا الزميل الأستاذ حسين شبكشي يوم أمس بوباء كورونا الذي ظهر في عام 2013 وفشلنا في السيطرة عليه ليعاود الظهور مؤخراً. طالب حسين بضرورة وضع خطة طوارئ للقضاء على الوباء خلال عام 2019 كحد أقصى لأنه كغيره من الأوبئة التي استطاعت دول أخرى القضاء عليها، والحقيقة أن ما يطالب به كان ممكن التحقيق في حينه لو تم التعامل مع الوضع بنزاهة وأمانة وشفافية وأسلوب علمي صحيح، ولكن للأسف لم يحدث ذلك، وتم التلاعب بأشياء كثيرة في ملف الوباء حتى الإحصاءات كانت مضللة رغم مطالبة مراكز طبية مرموقة لدينا بإشراك مختبراتها والمشاركة في المكافحة، لكن الجهة المسؤولة اختصت لوحدها بالملف لتكون النتيجة فشلا ذريعا.
وللمعلومية، فقد نشرت صحيفة الوطن قبل أيام جزءا يسيرا من ممارسات الفساد التي تخللت ميزانية المليار ريال التي تم تخصيصها لمواجهة الفيروس، من المفيد إيرادها هنا ليتضح جزء من الصورة القاتمة:
* فقدان 19 معاملة لتوريد الأدوية.
* صرف مرتبات لمقربين بين 90 و68 ألف ريال شهريا.
* تأخر توريد الأدوية لمديريات الصحة.
* استحداث إدارة عطلت القرارات المهمة.
* 38 عقدا من أصل 148 تعتريها شبهة فساد.
* صرف مبالغ باهظة خارج المشروع.
* 663 مليون ريال أنفقت على كامل العقود.
* 30 مليون ريال لعقود خاصة بالنقل الجوي.
* فوضى في استقطاب المطورين والمستشارين.
* استئجار مختبرات وأجهزة متنقلة لم يستفد منها.
* استئجار مجمعات سكنية بملايين الريالات وأجنحة فندقية.
* هدر 8.9 مليون في تدريب الممارسين الصحيين لمكافحة العدوى مع مجموعة طبية، وتم إيقاف التعامل لضعف الجودة والمخرجات.
* صرف 1.7 مليون ريال لإدارة حساب الوزارة على تويتر.
* هدر 10.3 مليون لحملة إعلامية مدتها 7 أسابيع.
هذا غيض من فيض الفساد المالي والإداري الذي يعرف البعض تفاصيله الأسوأ، أما الفساد العلمي وتجاوز أخلاقيات المهنة الطبية فهو أسوأ وأخطر. وبناء على ما سبق نقول لأخينا حسين شبكشي إن لدينا من القدرات والكفاءات والإمكانات ما يؤهلنا للقضاء على الوباء، ونستطيع فعلا تحقيق أمنيتك بالقضاء عليه، ولكن بشرط أساسي هو الضمان الأكيد بتحييد الفساد بكل أشكاله، وإسناد مشروع المكافحة للمؤهلين علميا وإداريا وأخلاقيا من كل الجهات الصحية وليس جهة واحدة.
وللمعلومية، فقد نشرت صحيفة الوطن قبل أيام جزءا يسيرا من ممارسات الفساد التي تخللت ميزانية المليار ريال التي تم تخصيصها لمواجهة الفيروس، من المفيد إيرادها هنا ليتضح جزء من الصورة القاتمة:
* فقدان 19 معاملة لتوريد الأدوية.
* صرف مرتبات لمقربين بين 90 و68 ألف ريال شهريا.
* تأخر توريد الأدوية لمديريات الصحة.
* استحداث إدارة عطلت القرارات المهمة.
* 38 عقدا من أصل 148 تعتريها شبهة فساد.
* صرف مبالغ باهظة خارج المشروع.
* 663 مليون ريال أنفقت على كامل العقود.
* 30 مليون ريال لعقود خاصة بالنقل الجوي.
* فوضى في استقطاب المطورين والمستشارين.
* استئجار مختبرات وأجهزة متنقلة لم يستفد منها.
* استئجار مجمعات سكنية بملايين الريالات وأجنحة فندقية.
* هدر 8.9 مليون في تدريب الممارسين الصحيين لمكافحة العدوى مع مجموعة طبية، وتم إيقاف التعامل لضعف الجودة والمخرجات.
* صرف 1.7 مليون ريال لإدارة حساب الوزارة على تويتر.
* هدر 10.3 مليون لحملة إعلامية مدتها 7 أسابيع.
هذا غيض من فيض الفساد المالي والإداري الذي يعرف البعض تفاصيله الأسوأ، أما الفساد العلمي وتجاوز أخلاقيات المهنة الطبية فهو أسوأ وأخطر. وبناء على ما سبق نقول لأخينا حسين شبكشي إن لدينا من القدرات والكفاءات والإمكانات ما يؤهلنا للقضاء على الوباء، ونستطيع فعلا تحقيق أمنيتك بالقضاء عليه، ولكن بشرط أساسي هو الضمان الأكيد بتحييد الفساد بكل أشكاله، وإسناد مشروع المكافحة للمؤهلين علميا وإداريا وأخلاقيا من كل الجهات الصحية وليس جهة واحدة.